|
في ظل الظروف الأمنية التي تعيشه الدول العربيه انتهز البعض الفرصة لاختراق القانون وانتشرت عمليات التهريب علي اختلاف أنواعها، وراجت المنتحات المهربة في الأسواقالاردنيه والعربيه بلا استناء ، وتنوعت بين الملابس المستعملة والأدوية منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر وصولا إلي تهريب الأسلحة الاوتوماتيكيه وبخاصة عبر المناطق الحدودية سواء مع سوريا أو العراق ويمتد الأمر إلي تهريب الأغدية التي قد تصيب الاردنيين بأمراض خطيرة.. الملف التالي يرصد عن قرب مهزلة التهريب في الاردن وأسبابها ومخاطرها مع نخبة من المتخصصين.
امبراطورية »البالة«
ملابس مستعملة تحتل أرصفة عمان
الفقر.. هو الوحيد الذي يدفعنا إلي ممارسة أشياء لم تخطر علي بالنا، تجعلنا نقدم علي أفعال من أجل ابتسامة رضا، مثل أن نقول "مسيرها تحلو وتروق"، لكن مع كل هذا الغلاء، صار أغلبنا فقراء، نتجول علي الأرصفة بين ممرات بشرية يُشكلها الباعة الذين يعرضون منتجاتهم بأسعار تٌبهر من ينظر إليها، لا لجودتها، لكن لرخص سعرها بالمقارنة مع المنتجات التي تعرضها المحلات، وهكذا حال زبون سوق البالة، الذي يتردد عليه شرائح مختلفة من المجتمع، خصوصاً متوسطي الحال، ليفرزوا الملابس التي تناسب جيوبهم.. هناك لا يهم ماركة المنتج أو حتي جودته، ولا يسأل الزبون: كيف جاءت هذه المنتجات إلي هنا، سعره فقط الذي يدفعه إلي الشراء.
لذلك كان طبيعاً أن تُعلن "جمهورية البالة" في وسط البلد، المنطقة التي كانت دوماً قبلة الأثرياء من سكان عمان، إذ انتشر بائعو البالة علي الأرصفة بعدد كثيف، تحت شعار "بدنا نأكل خبز. ، ولا تستطع الاعتراض أو اتهامهم بارتكاب أفعال غير مشروعة، لأنك ستكون الجاني علي حقوقهم وحقوق زملائك في الآدمية من الحق في الحياة بأقل الأسعار، لنجد أن أرصفة شارع سقف السيل والذي يسمى بشارع قريش جميعها تحولت إلي معرض للملابس المستعملة، التي تحمل جميعها عيوبا ملحوظة في التصنيع.
ورغم ذلك، لم تستطع "بالة سقف السيل أن تسحب البساط من منطقة شارع الطلياني أشهر مناطق بيع الملابس المستعملة في الاردن ، بشارع بولاق الجديد، وحتي الشوارع الجانبية علي سقف السيل حيث لا يكتفي أصحاب المحال بالمساحات المخصصة للبيع، فيمتد عرض الملابس علي الأرصفة أمام المحال، ويقوم أصحاب المحال، والعاملون فيها بالنداء علي المارين، في محاولة لجذب الزبائن.
ويرجع تاريخ شارع الطلياني إلي وجود بعض المحال، التي كانت تحصل علي البالات الكبيره بالسابق وتقوم بإعادة تصنيعها، لكن المنطقة ازدهرت ببيع الملابس المستعملة مع بداية منتصف الثمانينيات، حيث انتقلت من تجارسقف السيل الذين فتحوا الأبواب لتجارة البالة في الاردن أعقاب إنشاء سقف السيل وشارع الطلياني
كثرة المترددين من الزبائن علي منطقة الوكالة توحي بأن نسبة كبيرة من الاردنيين يقدمون علي شراء الملابس المستعملة، وهو ما يمكن أن يمثل منافسة لأصحاب محال الملابس الجديدة، وفقا لـ»«، أحد أصحاب محال البالة، الذي قال: "يوفر شارع الطلياني بضاعة جيدة ومستوردة، في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار الملابس الجديدة بشكل كبير، وبينما تعج بزبائنها من أصحاب الدخول المتوسطة فإن هناك من ذوي المناصب المهمة يقبلون علي شراء البالة"، مفتخراً أن حملة المؤهلات العليا لا يشترون إلا من بضاعته.
يحاول ابراهيم عطية، أحد باعة البالة، تجميل صورة الملابس المستعملة قائلاً: "الملابس أسعارها مرتفعة وليست رخيصة كما يظن البعض، فهناك ارتفاع في أسعار استيراد البالة من الخارج خلال السنوات الماضية، كما أن لها زبائنها"، مشيراً إلي أن شارع الطلياني يضم كل الأنواع والمقاسات المختلفة لجميع الفئات العمرية، حيث تتوافر الملابس النسائية والأطفال والرجالي، وهناك محلات تتخصص في بيع أحذية البالة وجميعها من الماركات العالمية واستخداماتها متنوعة ما بين رياضي وكلاسيك وغيرها.
ويضيف: أغلب المعروض ليس مستعملا بل هناك "استوكات" لملابس جديدة لم يسبق استخدامها وهذه النوعية من الملابس تتميز بارتفاع أسعارها، ويتابع إبراهيم لافتا إلي أن تجارة الملابس المستعملة أكثر ربحية من تجارة الملابس الجديدة، وذلك لانخفاض رسومها الجمركية عن مثيلاتها الجديدة.
وأثناء التجول في شارع الطلياني تبين وجود اختلافات في جودة المعروض فهناك من لا يمكن تفرقته عن الجديد وهذا يعد فرزا أول، وهناك فرز ثان وهذه النوعية يقبل عليها محدودو الدخل لرخص سعرها، كما استقطب شارع الطلياني زبون محلات وسط البلد، خصوصاً بعد الطفره التي كانت سبباً لرواج بضائع البالة بهذا الشكل، .
وأصبحت الأسواق الأوروبية تضع الاردن في مقدمة البلدان التي تستورد البالة، حوالي 10٪ من البضاعة التي تصدر للعالم، إذ يصف محمد البضاعه النخب بالكريمه لدي أوروبا،
ورغم ازدهار هذه التجارة منذ أكثر من 30 سنة، إلا إنها بدأت تفقد بريقها، ليحل محلها الملابس الصيني والهندي رخيصة الثمن، وفقا لأحد أقدم أصحاب محال الملابس المستعملة في شارع الطلياني رفض نشر اسمه، الذي قال: "الدشداش الصيني الجديدة "لانج" يباع في خمسة دنانير في المحال"، متابعاً أن معدلات البيع تراجعت خلال الفترة الأخيرة، ولم تعد في رواجها كما كانت عليه في بداية فترة التسعينيات، "كثير من الأحيان نضطر لعرض البضاعة بدينار او دينارين للقطعة، بعد أن نفشل في بيعها".
وتمثل دول مثل فرنسا وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا المصدر الرئيسي لتصدير البضاعة المستعملة إلي الاردن
أما عن الطريقة التي يحصل بها أصحاب رخص الاستيراد علي هذه البضاعة من الخارج، فيقول التاجر إن هناك من يقوم بتجميع الملابس المستعملة منالصليب الاحمر وشركات اوروبيه ، ويتم التبرع بها ويتم توجيهها إلي معامل متخصصة، يشرف عليها سوريون. واردنيين وبعد الانتهاء من عملية الجمع يتم فرز البضاعة، وتصنيفها تبعا لجودتها، حيث يتم تسعير الملابس حسب درجة جودتها.
فيما يري البعض أن تجارة البالة تنافس إلي حد ما تجارة الملابس الجديدة، والتي تعتبر "منافسة غير مشروعة"، حيث " تقوم بعض المحال في منطقةالحسين ووسط البلد، والجاردنز بشراء الملابس ذات الجودة العالية، وتعيد تجهيزها، لإعادة بيعها مرة أخري للزبائن علي أساس أنها ملابس جديدة، معتبراً ذلك "خداعا للمواطنين"، لأنهم يقدمون علي الشراء دون أن يدركوا أن هذه الملابس مستعملة، علي عكس الزبون الذي يتقدم بإرادته لشراء ملابس مستعملة من شارع الطلياني
وحذرالبعض، تجارة البالة لأنها "تجارة غير شرعية" - حسب وصفه - تمنعها منظمة الصحة العالمية، نظرا لأنها تساعد في نقل الأمراض، "فالمستهلك يقبل عليها من فقره"، لذلك فهي تمثل خطراً صحياً لأن من يقدم علي شرائها لا يعرف أي أنواع من الأمراض كان مصابا بها المستخدم الأول لهذه الملابس.
ولكن لدى سوالنا الجهات المختصه فان هذه البضائع لا يسمح لها بالدخول الا بعد الحصول على شهادة تبخير
ويرجع زبائن البالة إقبالهم علي شراء الملابس المستعملة المستوردة لتميزها بجودة الخامات وعدم انتشارها في الأسواق، إضافة إلي رخص أسعارها التي تناسب إمكاناتهم المادية المتواضعة. خاصة بعد أن اتسعت أسواق البالة وأصبحت تتميز بالتنوع.
قريباً بالأسواق
رشاشات ومدافع وقذائف صاروخية.. للبيع!
لم يعد التهريب مقتصرا علي المنتجات الصغيرة أو سهلة التهريب مثل البضائع أو المخدرات أو حتي الأسلحة الخفيفة بل امتد إلي تهريب كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة إلي داخل البلاد ، والخوف من تحولالاردن إلي سوق رائجة لتجارة الأسلحة الثقيلة من مدافع وقاذفات صاروخية تملأ الأسواق وتباع علي الأرصفة نظراً لكثرة تهريب تلك الأسلحة وخير دليل علي ذلك الكميات المضبوطة منها ، والخطورة الأكبرمن ذلك تكمن في محاولة استخدام تلك الأسلحة في النزاعات الداخلية بين الفصائل السياسية المختلفة أو استهداف منشآت حيوية وفي الحالتين هو أمر خطير يستحق الوقوف أمامه.
ويىرى (الخبيرالأمني) أن خطورة الأسلحة الثقيلة ليست علي الأمن القومي فقط بل علي أمن الاردن الداخلي أيضاً لأنها قد تستخدم في الخلافات بين الفصائل السياسية وذلك أخطر شيء في هذا الموضوع،
الدواء المهرب فيه سم قاتل
في الاردن ، بات الحصول علي دواء مهرب أمرا سهلا. فقد يأتيك إلي منزلك عن طريق ديلفيري أو تذهب إلي الصيدلية، فيبتسم الصيدلي في وجهك ويقول: تحب أجيب لحضرتك المستورد يقصد المهرب، أو أن تذهب إلي طبيب، رتب معه فريق التسويق التابع للصيدلية لترويج هذه الأدوية، فيقول لك أن هذا الدواء لن تجده إلا في صيدلية بعينها.
الدواء المهرب الذي يوجد له مثيل محلي، يحمل نفس الاسم والتركيب والمادة الفعالة، وكلها مهربة يتعمد مهربوها عدم إرسالها إلي وزارة الصحة لتحليلها وتسجيلها وتسعيرها بهدف بيعها بأضعاف ثمنها
لم يبال أحمد (عامل) حين أبلغته طبيبة المخ والأعصاب بأنها ستكتب نوعين من الدواء لابنه سعرهما مرتفع بعض الشيء كونهما مستوردين، وسوف يستمر في تعاطيهما لمدة سنتين. وسرعان ما قام بالاتصال بإحدي الصيدليات الكبري الشهيرة والمعروفة ليسأل عن الدواء وسعره، فعرف أنه متوافر وسعر (الأول)مائة دينار وسعر الآخر مائتان. خرج أحمد من عيادة الطبيبة حائرا( وهو) يتساءل: دواء إبني يتكلف أكثر منثلاثمائة دينار في الشهر، ويستمر مدة سنتين؟. فقرر علي الفور الذهاب إلي طبيب آخر، وبعد الكشف ورؤية رسم المخ ومعرفة ما دار عند الطبيب السابق، انتفض الطبيب الكبير قائلا: هذا انعدام ضمير، هذا حرام وأمر أحمد بأن يتوقف فورا عن العلاج، وأن يعطي ابنه علاجا لمدة ستة أشهر فقط، وكتب له دواء شرب فقط سعرهبثلاثين دينار
في البداية قال الصيدلي س، إن أشهر الأدوية التي يتم تهريبها هي أدوية الأطفال من المسكنات " جيافا سكول وأدوية التخسيس للسيدات »ليبو« بأنواعه المختلفة فضلا عن أدوية الشعر" بنتواجار " والمسكنات مثل الباندوال المستورد والترامادول المسكن والمنشطات الجنسية وأكثرها مبيعا هذه المنشطات وهي مجهولة المصدر والمادة الفعالة أمثال تيجر كينج و3 تيجر والتنين وجاجور" والعديد من الدهانات الموضوعية للرجل والمرأة مجهولة المادة الفعالة والمصدر والآثار الجانبية وغير معروف طريقة تصنيعها وتاريخ إنتاجها وانتهاء مدتها من الصلاحية في أغلب الاحيان وبالنسبة لصاحب الصيدلية تحقق له أرباحا كثيرة ويأمل الجميع في الحصول عليها بأغلي الأسعار.
ويصنف وصول الدواء المهرب إلي يد المواطن يعني نجاح هؤلاء المهربين في تخطي كل الجهات الحكومية المسئولة عن الرقابة بدءا من الجمارك علي منافذ البلاد، والتي تعاني ضعف الإمكانات ووزارة الصحة المتمثلة في إدارة التفتيش علي الصيدليات والتي تعاني من قلة الموارد البشرية، وكذلك ضعف التشريعات القانونية في معاقبة مرتكبي هذه الجريمة، التي تتسبب في خسائر كبيرة لصناعة الدواء الاردنيه تقدر بنحو ملايين الدنانير سنويا من إجمالي سوق الأدوية فيالاردن، المقدرعلى اقل تعديل بمليار
أما حجم المضبوط من الأدوية المهربة، فلا يمثل سوي 10٪ من حجم التهريب، فضلا عن الأضرار الصحية التي يسببها الدواء المهرب، نتيجة عدم معرفة طرق تهريبه ونقله وتخزينه.
تشريعات واهنة
وهناك نص قانوني لا يحق لصاحب الصيدليه الاحتفاظ او عرض دواء دون الحصول على ترخيص
وهناك دراسه تشير إلي أن50٪ من الدواء المستورد مهرب، وله مافيا وعصابات منظمة ومدربة، سيطرت علي الكثير من رجال الجمارك وقيادات وزارة الصحة وسلاسل الصيدليات، وهم أقوياء جدا، ولم يعد التهريب الآن مقصورا علي بعض المضيفين والمسافرين، بل يتم عن طريق حاويات.
والنتيجة كما يصفها د. محمود أن البلد غارق حتي أذنيه في الدواء المهرب، والخطورة أن هذا الدواء لا يتم تحليله، فضلا عن أنه مجهول المصدر وقد يدمر الصحة العامة.
وبسبب ضعف القانون، غدت الاردن سوقا رائجة للدواء المهرب، فضلا عن أن التفتيش الصيدلي ضعيف جدا، لأن معظم العاملين فيه سيدات، ولا يستطعن السيطرة إلا علي الصيدليات الصغيرة، ومن الصعب الاقتراب من أصحاب السلاسل. كما أن الطبيب الذي يكتب دواء مهربا لا يستطيع أحد معاقبته، برغم أنه المحرض والمشجع، ويطالب برقابة صارمة علي المستشفيات الخاصة، فهي باب واسع لتصريف الدواء المهرب ولا أحد يراها، كما أن المريض لا يكون في حالته وبالتالي فحين يعطيه المستشفي دواء لا يستطيع معرفة مصدره.
ويضيف أن الرقابة في الفترة الأخيرة لم تعد قوية، وأن ثغرات التهريب تنوعت. فرغم وجود أجهزة كشف بالأشعة في كل المطارات والحدود التي تمنع أي محاولة للتهريب، فإن المهربين مع من يتعاونون معهم من المتواطئين في الدوائر ينتظرون تعطل الجهاز وهو ما يحدث كثيرا- ليقوموا بتهريب بضاعتهم، وأيضا فإن المخلص الجمركي له دور كبير، باعتباره همزة الوصل مع الجمارك، إذ يعمد لإتمام الإجراءات بطريق غير قانوني، من خلال تقديم مستندات غير صحيحة أو مزورة، أو عن طريق التواطؤ مع الجهات المعنية بالإفراج، أو إخفاء كافة المعلومات التي تتعلق بإتمام الإجراءات بهدف الإفراج عنها دون التدقيق في الفحص والتفتيش.
يحدد نوعين من الدواء المهرب: الأول نوع معترف به ويستخدم في العالم، ومن بين هذا النوع أدوية مسجلة في الاردن وتأتي مع أشخاص فيما يعرف بتجارة الشنطة، والتي مثلت ظاهرة في وقت من الأوقات وكان لابد من التصدي لها. أما النوع الثاني فيقوم به بعض المهربين الذين يريدون تحقيق مكاسب بأن يجلبوا أدوية مهربة ومزيفة وتوضع داخل حاويات بكميات كبيرة، وغالبا ماتكون منشطات جنسية ومخدرة، وبالطبع مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات، وبعض الأدوية المهربة توجد في الصيدليات بسعر أقل من السعر العالمي، وهوما يدل علي أنها متلاعب فيها وربما انتهت صالحيتها أو شارفت علي الانتهاء.
تعتبر كل الأدوية المهربة هي أدوية مشكوك فيها. فالأدوية المستوردة دائما تأتي عن طريق وكيل وتخضع للرقابة حتي يتم تسجيلها، بخلاف الأدوية غير المسجلة التي توضع علي أرفف الصيدليات. فمن غير المعروف طريقة تسجيلها ونقلها وتخزينها، ومن هنا علي المريض التأكد من وجود رقم التسجيل علي أي دواء يشتريه، وألا يشتري تلك التي لا تحمل هذا الرقم.
ويقول إن الأدوية المهربة تقدر ملايين الدنانير سنويا وأن حجم المضبوط منها لا يمثل سوي 10٪ من حجم التهريب، برغم أن حجم تجارة الدواء فيالاردن بلغ مليار وأنالاردن هي الأولي عربيا في مجال الدواء، وتصدر الادويه الى الولايات المتحده واوروبا لجودتها
ومنناحيه اخرى إن الأدوية المهربة أنواع منها الذي يحتاجه المرضي، ولكن للأسف لا يتم تسجيله، حيث ترفض بعض شركات الدواء العالمية تسجيله في الاردن، إلا بعد بلوغ مبيعاته حدا يكفي مصاريف تسجيله. ورغم أن بعض هذه الأدوية حديثة، فإن أطباء اردنيين كثيرين يعرفونه،فالاردن من الدول المتقدمة علاجيا ودوائيا، حيث يشارك الأطباء في العديد من المؤتمرات العالمية التي تظهر فيها الأدوية الجديدة، وعندما يصفه الطبيب للمرضي يبحثون عنه، وهنا يسعي الصيدلي للحصول عليه من الخارج وفي اعتقادي أن الامتناع عن التسجيل يستهدف تعظيم أرباح المهربين، فلا يوجد أي مبرر آخر.
وأيضا أدوية المنشطات الجنسية والمنشطات العامة، وهذه لابد من منعها تماما وهي تهرب علي نطاق واسع، ولكن في النهاية هذه الأصناف لا تفرض علي المريض، ولذلك لابد من محاربتها خوفا علي شبابنا.
سجائر »مضروبة« علي الرصيف
أسماء لأشهر ماركات سجائر الرصيف المهربة مجهولة المصدر وليس غريباً أن تري أن من بينها أسماء لأشهر الفرق الرياضية العالمية توضع علي علب السجائر المهربة مثل "مانشيستر" »ريال مدريد«، »إرسنال« ولم ينس الرصيف نصف المجتمع فقدم لها " سوبر سليم" بنكهات الشكولاه وأخري بنكهة الويسكي حالة من الفوضي انتشرت بجميع محافظات المملكه أعطت الفرصة لباعة الأرصفة لنشر بضائعهم مجهولة المصدر فبدأت البضائع بلعب الأطفال الصينية ثم الملابس المستعملة المهربة إلي أن وصلت لتهريب السجائر الصيني ثم المهربة من الجمارك ويعتبرها بائع الرصيف سبوبة يستطيع منها الحصول علي قوت يومه وعلي الجانب الآخر يقدم خدمة للمواطن صاحب المزاج الذي تعاقبه الحكومة وترفع له سعر علبة السجائر أصبحت الأرصفة والميادين والأسواق العشوائية محلات بيع مجهولة المصدر في ظل الغياب الأمني وضعف الأجهزة الرقابية ...,
ومن علي رصيف سقف السيل جد الأرصفة تعرض جميع المنتجات كل ما يرغب فيه المواطن ومن بين السلع المعروضة علي علب السجائر المهربة والتي تحمل ماركات لأشهر أسماء الفرق الرياضية " وأخري صيني وتحمل أسماء ، " royal" , " DENVER" , "malimo " ومن خلال تربص العدسة لأحد بائعي سجائر الرصيف للحديث معه في البداية كان إقناعه بالحديث معه صعبا وبعد التأكيد علي أنه لن يذكر اسمه أو أي معلومات عنه بدأ في الحديث وقال ع.م " أنا معي بكالوريوس وكنت بشتغل في وظيفة حكومية لكن مرتبها ميأكلش خبز حاف وبعدين أنا مش محتاج أقول هذا لأن كل الناس عارفة رواتب الحكومة، بس بصراحة بعد بيع السجائر المهربة أو الصيني بقت الأشية معدن الواحد يقدر يكون نفسه بسرعة ويتجوز ويفتح بيت " ويلتقط منه طرف الحديث ااحد الباعه المجاورين قائلا : " تجارة السجائر الصيني "لقمة حلوة وباعة الرصيف مساكين وبعدين هيا وقفت علي السجائرالاردن مليانه بضائع صيني وبايعين سجائر الرصيف يقدمون خدمة للمواطن فبدل من أن يشتري العلبة بدينار ونصف بشتريها بدينار او اقل
|
